الإمارات..ريادة فى سوق صناعة البيانات
الدولة..وجهة إقليمية أولى لاستضافة الشركات العالمية الكبرى العاملة بالصناعة
إنشاء مراكز بيانات كبرى فى أبوظبى ودبى والشارقة وعجمان والفجيرة..لاستيعاب التحول الرقمى لجميع القطاعات
الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس إقتصاد رقمى قوى لتهيئة فرص حقيقية للإستثمار الأجنبى
في مشاريع الثورة الصناعية الرابعة وشبكات الجيل الخامس وتطورات الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين وميتافيرس
كتب – فتحى حبيب
أظهرت دراسة تحليلية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي ، أن صناعة البيانات في دولة الإمارات باتت عاملاً مهماً لتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية كافة، فيما أطلقت الحكومة عدداً كبيراً من السياسات والاستراتيجيات والقوانين لتوظيف البيانات في شتى المجالات
وأوضحت الدراسة أن دولة الإمارات أصبحت وجهة إقليمية أولى لاستضافة الشركات العالمية الكبرى العاملة بالصناعة، حيث شهدت إنشاء مراكز بيانات كبرى في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة، لاستيعاب التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وأضافت دراسة “إنترريجونال” أن بعض التقديرات تشير إلى أن حجم سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات يتوقع أن يصل إلى نحو 6.3 مليار درهم العام 2027 ، وإلى نحو 9 مليارات درهم العام 2028، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة في الدولة.
ووفقاً لـ”البوابة الرسمية لحكومة دولة الامارات”: تسير الحكومة بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي لتهيئة فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي في مشاريع الثورة الصناعية الرابعة وشبكات الجيل الخامس وتطورات الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين وميتافيرس وغيرها.
منافسة آسيوية
وأكد “إنترريجونال” أنه وفي ظل التسارع التكنولوجي الهائل والتحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم في الوقت الراهن، تحرص دولة الإمارات ضمن قارة آسيا على اتخاذ موقع الريادة في سوق صناعة البيانات.
وبحسب تقرير صادر عن شركة رينوب للأبحاث (Renub Research)، فإن قيمة سوق مراكز البيانات في آسيا والمحيط الهادئ تبلغ حالياً نحو 27.15 مليار دولار و إلى 53.8 مليار دولار بحلول عام 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 12% خلال 5 سنوات مقبلة ، فيما تقع أكبر مراكز البيانات من حيث الحجم في آسيا في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند واليابان.
والمحيط الهادئ تبلغ حالياً نحو 27.15 مليار دولار و إلى 53.8 مليار دولار بحلول عام 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 12% خلال 5 سنوات مقبلة ، فيما تقع أكبر مراكز البيانات من حيث الحجم في آسيا في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند واليابان.
فرص جديدة
وأضاف “إنترريجونال” ، وفقاً لتقرير (Cushman & Wakefield)، فإن منطقة الآسيان قد حظيت في وقت قصير بمكانة هائلة باعتبارها مركز بيانات رئيسياً للشركات العالمية.
ولا تزال قارة آسيا تمتلك إمكانات هائلة وفرصاً عديدة للنمو، تدفعها نحو مزيد من الصعود، بفعل تمتعها بعدد من المقومات، كتزايد استخدام الإنترنت، وصعود الاحتياجات المشتركة لشركات التكنولوجيا لنمو سوق مراكز البيانات وزيادة الاستثمارات من قِبل مشغلى مراكز البيانات العالمية والمحلية، وكذلك النمو القوي في المنطقة في اعتماد السحابة وتطوير شبكات 5G وقطاع التجارة الإلكترونية.
عوامل محركة
وأفاد “إنترريجونال” بأن سوق صناعة البيانات في قارة آسيا يشهد نمواً متسارعاً؛ نظراً إلى عدد من العوامل المحركة التي ساهمت في تنامي وتسارع وتيرة العمل في سوق البيانات في القارة وأبرزها : النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع والتوسع في قطاع الاتصالات واستخدام الإنترنت و تصاعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وصعود الشركات الناشئة في مجال الابتكار وتزايد الاستخدام الذكي للبيانات في القطاعات المختلفة.
اتجاهات رئيسية
وأكد مركز “إنترريجونال” أن نمو صناعة البيانات في آسيا يفتح آفاقاً إيجابية ومع وجود إمكانات هائلة تزخر بها مراكز البيانات ومن المتوقع أن تحظى باهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة من قِبل المستثمرين، لاسيما في دول مثل : الفلبين وفيتنام وتايلاند واندونيسيا لانخفاض حجم المعروض بها في ظل تنامي الطلب الواسع على تلك السوق.
حول إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية: –
“إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش.
وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة “المجال العام” في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، “عبر الأقاليم”. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة.
